کارکنان دولت؛ یک بام و چند هوا
کارکنان دولت؛ یک بام و چند هوا

نامه ایوب آقاجان زاده، فعال سیاسی و مدنی تبریز به دکتر مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی را در این نوشتار بخوانید.

به گزارش نسل تدبیر، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پزشکیان
نایب رئیس محترم اول مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات
همانگونه که خود بهتر و بیشتر استحضار دارید دولت ها (دولت در معنای عام آن نه لزوماً قوه مجریه) وظایف ساختاری و زیربنایی همچون برقراری نظم و امنیت، آموزش، درمان، تامین اجتماعی و … بر عهده دارند که به لحاظ غیر انتفاعی بودن اساسآ وجه ممیزه بخش خصوصی و دولتی به حساب آمده و نهایت و فلسفه غایی همه آنها برقراری «عدالت» اجتماعی و رفع محرومیت، تضادهای طبقاتی و تبعیض می باشد. عدالت، چه در وجه «توزیعی» (توزیع قدرت، ثروت و حیثیت) و چه در وجه «رویه ای» آن (فراهم نمودن فضا و فرصت برابر برای کلیه شهروندان) مورد توجه تمام نظام های سیاسی منجمله جمهوری اسلامی ایران بوده و در منظومه فکری اسلام از صفات باری تعالی، و در باور شیعیان نیز یکی از پنج رکن اصلی به حساب می آید.

برنامه های توسعه پنجساله که برنامه ششم آن هم اکنون در حال اجرا می باشد با هدف رفع محرومیت و ارتقای شاخص های اقتصادی – اجتماعی از قبیل درآمد سرانه، میزان برخورداری از منابع در اشکال مختلف آن و … طرح ریزی شده و غایت همه آنها ارتقاء کیفیت زندگی و سطح معیشت تک تک شهروندان و فراهم نمودن فضای فیزیکی و روانی مناسب جهت بالندگی و شکوفایی هر چه بیشتر آن ها می باشد که کارمندان دولت نیز به عنوان کارگزاران و مجریان خدمات صدرالذکر به طریق اولی مشمول این سیاستگذاریها می باشند. مروری بر نحوه جبران خدمات کارمندان دولت در چند دهه اخیر نشان می دهد سیاست ها و خط مشی های اجرا شده به هیچ وجه با روح عدالت که یکی از اصلی ترین اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی می باشد سازگار نبوده و با مرور زمان این انشقاق بیشتر و شدیدتر شده است. در کنار سایر عوامل منجمله سوء مدیریت در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عدم شفافیت، فقدان ساز و کارهای به روز و کار آمد نظارتی و سایر مولفه های دخیل در شرایط به وجود آمده، که از حوصله این مجال خارج است، بخشی از انحراف به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری باز می گردد که با تفکیک دستگاه های اجرایی به انواع «دولتی»، «شرکت دولتی»، «نهاد عمومی غیردولتی» زمینه بروز و ظهور تبعیض در میزان حقوق و مزایای دریافتی کارکنان مشمول و عوارض ناشی از آن را فراهم نموده است.

طبق بررسی های به عمل آمده، که جناب عالی به یقین استحضار دارید، در حالی که هر کدام از کارکنان شرکت های تحت نظارت وزارت نیرو(به عنوان مثال) در عرض پنج سال خدمت از رفاه نسبی بالایی برخوردار می شوند، در نقطه مقابل کارمندان دستگاه هایی همچون وزارت کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و … حتی بعد از ۲۰ سال خدمت هم توان خرید مسکن آبرومند را نداشته و چاره ای جز روی آوردن به اجاره نشینی یا شغل های دوم و سوم و احیاناً اعمال خلاف قانون یا اخلاق اداری ندارند! اختلاف دریافتی بین کارکنان این ارگان ها اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و … بسیار بالا بوده و مصداق بارز سوء مدیریت و بی عدالتی شدید توزیعی به حساب می آید.

اعطای وام های کم بهره یا بدون بهره در بانک ها و برخی شرکت های دولتی دیگر، ارائه بخشی از سود شرکت ها به کارکنان تحت عنوان کارانه و پاداش پایان سال(طبق خبر موثق اخیراً کلیه کارکنان یکی از شرکت های زیر نظر وزارت نفت پاداش قابل توجهی دریافت کرده اند که فقط مسول نقلیه مبلغ ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده است!)، برخورداری از خدمات رفاهی از قبیل خودروی سازمانی، مجتمع های تفریحی، خانه های سازمانی علیرغم ممنوعیت قانونی طبق ماده ۲۳ همان قانون و … از دیگر تسهیلاتی است که کارکنان شاغل در این ارگان ها از آنها برخوردار می باشند. نکته جالب تر اینکه طبق خبر موثق دیگر، اغلب کارکنان بانکها در جریان یک سال حقوقی معادل ۱۸ ماه!!! دریافت می کنند که قطعاً از مصادیق بی عدالتی است. این در حالی است که افزایش سنواتی حقوق کارمندان دولت در سال های گذشته که طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که باید «حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد» افزایش یابد، متناسب با نرخ تورم اعمال نشده است.

بنابراین، آنچه در عمل شاهد آن بوده ایم مصداق بارز «اجرای بدِ قانونِ بد!» می باشد که نتیجه آن جز کاهش درآمد دهک های پایین جامعه، و افزایش شدید فاصله فقیر و غنی نبوده است.

وزارت کشور به لحاظ حاکمیتی بودن، و وزارت آموزش و پرورش، به لحاظ اهمیت جایگاه آموزش در رشد و توسعه همه جوامع در این میان با بی عدالتی مضاعف دست به گریبان بوده اند. بر اساس آمار و اسناد، فرماندار شهرستان، که به عنوان رئیس شورای تامین مسولیت کلیه حوادث و رخدادهای شهرستان(بلایای طبیعی، تجمعات، اعتراضات، کم کاری سایر دستگاه ها و …) را بر عهده دارد حقوقی کمتر از کارشناس پایه شرکت هایی مانند آب و فاضلاب، توزیع برق، مخابرات، بانک، و … دریافت می کند! «امنیت» نعمتی است نامحسوس که به تعبیر معصوم «مجهول» و در نتیجه مغفول قرار می گیرد. وزارت کشور و به تبع آن استانداری ها و فرمانداریهای تابعه نقش بسیار خطیر و حساس در تامین امنیت در گوشه و کنار کشور دارند و اقدامات آنها از نوعی است که عموماً قابل مشاهده و ارزیابی توسط ابزارهای موجود نیست. تشکیل جلسات شورای تامین، تسهیل و رفع موانع تولید، کمیسیون کارگری و امثالهم که در جهت برقراری نظم و امنیت و افزایش رضایتمندی عمومی است در هیچ جای منظومه قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ نشده است! این در حالی است که کلیه فرمانداری ها به صورت روزمره با خیل عظیمی از اعتراضات کارگری، صنفی، فرهنگیان، و امثالهم مواجه هستند که مدیریت هر کدام از آنها مستلزم داشتن میزان قابل توجهی از دانش و تجربه در مدیریت بحران می باشد.

دریافتی معلمان و فرهنگیان با چنان وضعیت رقت باری روبروست که بالاجبار شاهد افت تحصیلی دانش آموزان و پایین آمدن سطح کیفی آموزشی مدارس و صد البته مشکلات معیشتی فراوان فرهنگیان عزیز هستیم در حالی که آموزش و پرورش در اکثر کشورهای دنیا از جایگاه به مراتب بهتری نسبت به ایران برخوردار بوده و وضعیت معیشتی، رفاه و حیثیت اجتماعی معلمان و فرهنگیان قابل مقایسه با دیگر صنوف نمی باشد.

جناب آقای دکتر پزشکیان
تحمل سختی و شدائد زندگی در شرایط یکسان و غیر تبعیض آمیز اگر چه سخت اما قابل تحمل است. لکن، جمع شرایط یاد شده با اخبار روزانه از فسادهای گسترده در دستگاه های اجرایی و هم آوایی بخش خصوصی با آن و سوء استفاده از شرایط به وجود آمده، به فراموشی سپردن منافع ملی و ستیز روزانه و نامشروع بر سر دریافت سهم بیشتر از سفره منابع ملی که متعلق به همه ایرانیان است توسط برخی مسولین که متاسفانه نمایندگان محترم مجلس نیز از آن مصون نمانده و به جای پیگیری حقوق موکلین خود با تغافل، یا گاهاً تجاهل غرق در تکاثری گشته اند که عرصه را بر اقشار پایین و محروم جامعه تنگ تر و تحمل آنرا سخت تر کرده است، زخمی عمیق و کاری بر پیکره اعتماد عمومی مردم نسبت به مسولین وارد نموده است که جبران آن چندان آسان به نظر نمی رسد. این در حالی است که جناب عالی به عنوان نایب رئیس اول یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران، از یک سو، حق و اختیار تدوین، تغییر، و یا اصلاح قوانین را دارید و از سوی دیگر، از ابزارهای لازم برای اعمال نظارت و احقاق حق از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و یا تحقیق و تفحص در خصوص کلیه امور کشور برخوردار می باشید. در شرایط کنونی کشور که برنامه های گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری تدوین و جهت اجرا ابلاغ گردیده و وحدت، همبستگی و اعتماد عمومی مردم به دولت و حاکمیت به عنوان اصلی ترین سرمایه اجتماعی و ابزار و اهرم موثر مقابله با دشمنان و معاندین بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، می توانید با ابزارهایی که در اختیار دارید و درایت و برنامه ریزی های لازم شرایط مورد نیاز برای برقراری عدالت اجتماعی و رفع محرومیت و تبعیض در بین اقشار مختلف را، که همواره در سخنرانی های خود بر آن تاکید ورزیده اید، جامه عمل پوشانیده و گامی مهم در این راستا که شاه کلید هر نظام مقتدر و مطلوبی است بردارید. اینجانب، به عنوان یک شهروند، که بر طول و عرض جغرافیا و تاریخ این مملکت افتخار می کند، و عضو کوچکی از مجموعه وزارت کشور، ضمن تشکر از زحمات جناب عالی و سایر نمایندگان محترم مجلس، از جناب عالی استدعا دارد دستورات لازم در جهت انجام بررسی های کارشناسی و رفع تبعیض و محرومیت های موجود صادر فرمایید.

موفق و سربلند باشید
ایوب آقاجانزاده – شهریور ۱۳۹۸
رونوشت:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری جهت استحضار و صدور دستور لازم