یادداشت اختصاصی نسل تدبیر به قلم "نوید زمانه قدیم"، دکتری حقوق بین الملل را در این نوشتار بخوانید.

به گزارش نسل تدبیر، اکثریت کارشناسان و حقوقدانان بین الملل براین عقیده اند که ایران بایستی اسناد مربوط به FATF را بپذیرد.

برای اثبات این موضوع بایستی به دو سوال مهم حقوقی و اقتصادی پاسخ داد:

سوال اول) نگاه به FATF و سند آن را از دید حقوق بین‌الملل چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟

استانداردهای مدون FATF به اندازه‌ای اهمیت دارد که شورای امنیت در قطعنامه ۱۶۱۷ از اعضا می‌خواهد که مفاد ۴۰ ماده‌ای توصیه مقابله با پولشویی و ۹ توصیه در مورد مقابله با تروریسم را انجام دهند. همچنین در قطعنامه‌های ۱۸۰۳، ۱۹۲۹ و ۲۰۸۳ به اهمیت عمل به توصیه‌ای FATF اشاره کرده است. از این رو می‌توان ادعا کرد که سند FATF در قالب حقوق بین‌الملل یک سند حقوقی است. اگر بخواهیم استانداردهای FATF و مفاد قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت و ادبیات پردازی به کار رفته در محتوی آنها را از منظر حقوقی ارزیابی کنیم بایستی گفت توصیه‌های سند این نهاد، خیلی هم جنبه توصیه‌ای و غیرالزام آور ندارد چراکه اولاً در محتوی متن عبارت از بایدshould استفاده شده و تفسیر ناشی از متن نشان می‌دهد که اقدام نسبت به انجام توصیه‌ها بار تعهد آور obligation دارد. این موضوع کاملاً از عملکرد این نهاد و رویکرد شورای امنیت و حساسیت آن نسبت به رعایت مفاد از سوی کشورها آشکار است.

اگر شورای امنیت در قطعنامه خود به استانداردهایFATF اشاره‌ای نمی‌کرد شاید کفه غیرحقوقی بودن و غیرالزام آور بودن سند مذکور سنگینی می‌کرد. شاید این سوال مطرح باشد که چرا از عبارت الزام آور برای این سند استفاده کرده‌ام؟ پاسخ. چون دارای ضمانت اجرای عملی است. به زبان ساده یعنی کشورهایی که پایه‌گذار این نهاد هستند (۷ کشور) ۵۰% سیستم اقتصادی دنیا را تشکیل می‌دهند که میزان برقراری روابط تجاری و اقتصادی یک کشور با جهان، وابسته به رعایت و عدم رعایت سندی است که این ۷ کشور موسس آن هستند. بنابراین، صرف نظر از بار حقوقی مجموعه این سند که بدان اشاره شد بایستی بار سیاسی پذیرش یا عدم پذیرش آن را جدی گرفت. چراکه این حرکت بین‌المللی در راستای شفافیت مالی و قانونی بودن روند سیستم مالی میان دولتها نشان از، میزان سنجی اراده سیاسی دولتها در جهت مبارزه با جرایمی است که نظام مالی را چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی نشانه رفته است.

سوال دوم) آیا کاهش نرخ ارز ارتباطی باFATF دارد یا خیر؟

چند رزوی است که شاهد سقوط آزاد نرخ ارز در کشور بوده‌ایم؛ اما ابهامی که ایجاد شده این است که آیا کاهش نرخ ارز ناشی از جو روانی تصویب لایحه مربوط به FATF در مجلس شورای اسلامی است، یا به تعبیر برخی از رسانه‌ها دلیل آن اشباع بازار و حمله موشکی اخیر ایران به مواضع داعش است!؟ مطمعناً چراغ سبز ایران به FATF نشان از قصد شفاف‌سازی در نظام اقتصادی است.

اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد، باز هم برای همکاری با سیستم بانکی در دنیا، بایستی قوانین بین‌المللی مربوط به FATF را می‌پذیرفتیم. اولاً اقتصاد ایران از عدم شفافیت دقیق ضربه خورده است و در رتبه‌بندی فرار مالیاتی در دنیا از وضعیت جالبی برخوردار نیست؛ به طوری که مطابق گفته رئیس بانک مرکزی تقریباً ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی است. ثانیاً اگر از قوانین مربوط به FATF تبعیت نکنیم؛ کشورهای همچون چین و روسیه نیز در آینده نزدیک به روابط تجاری خود با ایران، طبق تعهدی که در FATF پذیرفته‌اند، پایان خواهند داد. چراکه در توصیه شماره ۱۹ FATFبه کشورهای دیگر در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورها که توسط گروه ویژه اقدام مالی تعیین‌شده‌اند، هشدار جدی می‌دهد و در صورت درخواست گروه ویژه اقدام مالی کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا بگذارند که این اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد. به‌عبارت‌دیگر تحریم محترمانه کشور ثالث توسط کشورهای دیگر.

بنابراین کاهش نرخ ارز به دلیل جو روانی ناشی از تصویب لوایح مربوط به FATF است که پیش‌بینی می‌شود پس از پذیرش اسناد مربوط به FATF همچنان شاهد کاهش نرخ ارز به دلیل تاثیر تبعیت از مقررات این نهاد و پایان یافتن نوسانات روزانه آن خواهیم بود.

  • نویسنده : نوید زمانه قدیم_دکتری حقوق بین الملل