محکومیت شهرام جزایری به ۷ سال حبس
محکومیت شهرام جزایری به ۷ سال حبس

سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکم شهرام جزایری گفت: نامبرده به جهت کلاهبرداری به هفت سال حبس محکوم شده و محکومیت شش ماه حبس هم دارد اما به طور کلی مجازات هفت سال حبس در حال اجرا است.

به گزارش نسل تدبیر ،

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز با حضور نمایندگان رسانه های داخلی برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی در دوازدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به حماسه عظیم اربعین گفت: حضور حماسی، آگاهانه و توام با بصیرت بیش از هفده میلیون زائر اربعین که حضورشان نمایشگر اقتدار و یأس دشمنان بود.

از دولت و مردم عراق برای میزبانی‌ خوب و شایسته آنها و برگزاری بی نظیر مراسم تشکر می کنم و همچنین تشکر از حشد الشعبی برای برقراری امنیت دارم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: یک ماه از پاییز می گذرد و ان شالله پاییز و زمستان همراه با بارش نعمات الهی باشد و یادمان نرود در اوایل امسال و اواخر سال گذشته سیلاب های به وقوع پیوسته مشکلاتی را برای مردم فراهم کرد که بخشی از آن به دلیل قصور برخی مدیران بود و اگر وظایف خود را به درستی انجام می دادند این مشکلات فراهم نمی شد.

وی افزود: در همان موقع رئیس قوه قضاییه به دستگاه های متولی اعلام کرد که بارش رحمت الهی نباید موجب زحمت برای مردم شود.

اسماعیلی از مسئولان خواست بازنگاهی به حوزه جغرافیایی مدیریت خود در حوزه محیط زیست، مسیل ها و رودخانه ها داشته باشند و در خصوص لایروبی رودخانه ها و مسیرها که در سیلاب امسال مشکلاتی ایجاد شد اقداماتی انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با سیل گذشته، در مجموع ۱۴۰نفر از مدیران دوره های مختلف به هیات رسیدگی به تخلفات معرفی و برای صد و پنج نفر از مدیران بخشهای ذی‌ربط پرونده تشکیل شد.

وی افزود: ۲۴۵نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در نظام تخلف و اتهام و تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به نتایج سفرهای استانی اشاره و تصریح کرد: روز گذشته از خبر سراسری مشاهده کردید که بعد از هجده روز از سفر مسئولان قضایی به بشاگرد، دادگستری این منطقه محروم به بهره برداری رسید.

اسماعیلی اظهار کرد: با پیگیری قوه قضاییه و دولت، مشکلات مربوط به هپکو در استان مرکزی حل و فصل شد. مشکلات مربوط به کارگران روغن نباتی زنجان هم برطرف شد. با جدیت تمام در ارتباط با تغییر کاربری های اراضی زراعی ۱۵۷ مورد قلع و قمع انجام شده است. همچنین یکی از مدیران جهاد کشاورزی منطقه که این تغییر کاربری ها معلول قصور او بود، تحت تعقیب قرار گرفت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه به استرداد اموال و بازگشت آنها به بیت المال اشاره کرد و گفت: ارقام زیاد است و فقط به عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اشاره می کنم. در ۹۱ فقره این ناحیه در مقام اجرای حکم قریب به هفت هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت و بانکها بازگشت ۸۸میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو به خزانه عودت داده شد .۲۹۴میلیون و ۳۰۳هزار درهم امارات، ۱۲میلیون و ۹۳هزار دلار ارزهایی است که از متهمان پرونده ها وصول کنیم. اینها محکومیت نیست بلکه بخشهای وصول شده است که فقط مربوط به ۹۱پرونده است.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده زیباحالت منفرد گفت: حکم بدوی آن صادر و منجر به محکومیت سنگین شده است. پرونده جز شعبه ویژه نبود و چون حکم قطعیت پیدا نکرده از بیان جزییات معذوریم.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سخنان اخیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در رابطه با رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای اعطایی گفت: ارقام مختلفی از ناحیه افراد مطرح شده است. گزارش برای ما واصل شده اما خیلی کلی است و این گزارش‌ها را هم به وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه دادیم و آنها هم مشغول بررسی هستند.

وی افزود: طبق گزارشات به فردی که قبلا به تعهدات ارزی خود عمل نکرده دوباره ارز تخصیص داده شده است. ما در خود برنامه ریزی ها دچار مشکل هستیم‌.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا به غیر از روح الله زم افراد دیگری در این رابطه بازداشت شدند؟ گفت: به غیر از زم افراد دیگری در بخشهای مختلف بازداشت نشده است و بی جهت گمانه زنی نشود و توصیه من به جریانات سیاسی این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنید و اجازه بدهند دستگاه های قضایی و امنیتی کار خود را بکنند. البته اطلاعات ذی قیمتی در این رابطه بدست آمده است. سابقا همانطور که در مستندی که اخیرا در این رابطه پخش شد بازداشت داشتیم.

وی افزود: کار اطلاعاتی در این رابطه در حال انجام است.

اسماعیلی خطاب به فریب خوردگان گفت: کسانی که با اعتماد به سرویس های بیگانه اقداماتی را علیه نظام و کشور انجام می دهند و به دول خارجی دلگرم هستند از این قصه عبرت بگیرند و بدانند سرویس های بیگانه قابل اعتماد نیستند. زم بزرگ آنها بود که به دام افتاد و توصیه می کنم فریب خوردگان عذرخواهی و اعلام اشتباه کنند. به فریب خوردگان داخلی هم می گویم اطلاعات ما ذی قیمت هست و اینکه کی از آن استفاده کنیم مدیریت شده است و خوب است که مسیر اشتباه خود را طی نکنند.

وی در خصوص ورود قوه قضاییه به حادثه لردگان گفت: خود دولت ورود پیدا کرد و بررسی های کارشناسانه‌ای در رابطه با علل این قضیه انجام می دهد بنابر آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده با پیشرفت علم این بیماری قابل درمان است. به موازات دولت قوه قضاییه تیمی از پزشکی قانونی را برای علت حادثه اعزام کرده است. فردی که ابتدا بازداشت شده بود آزاد شده است. تعدادی از کسانی که در خرم آباد اقدامات خرابکارانه انجام دادند هم آزاد شدند. گفته شد که یکی از منسوبان رژیم طاغوت بازداشت شده که اصل خبر درست بود.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: نامبرده به جهت کلاهبرداری به هفت سال حبس محکوم شده است و محکومیت شش ماه حبس هم دارد اما به طور کلی مجازات هفت سال حبس در حال اجرا است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از مسولان در سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان ثبت نام کردند گفت: بخشهای مختلف از این سامانه استقبال کردند. سامانه دچار یک محدودیت مبنی بر اینکه افراد باید با دفاتر که مرکز آمار اعلام کرده بود مراجعه کنند و اعلام شد سامانه باید ارتقا یابد. با ارتقای سامانه افراد بتوانند ثبت را انجام دهند. در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و امروز افراد می توانند از منزل خود وارد سامانه شوند و با این رویکرد قوه قضاییه بازه زمانی یک ماهه را که پیشتر اعلام کرده بود از این هفته که سامانه پیشرفته فعال می شود محاسبه می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این موضوع که تعدادی از کارگران هفت تپه در مسیر ملاقات با نمایندگان مجلس بازداشت شدند آیا این موضوع درست است گفت: خبر منتشر شده در این زمینه کذب است. متأسفانه یکی از روزنامه ها در تیتر یک خود این خبر را منتشر کرد؛ حتی کارگرانی که الان هم در زندان هستند باز حقوق خود را دریافت می کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اخیرا شاهد افزایش تعداد قضات بازداشتی و تعلیقی  هستیم و در ماه اخیر هم یکی از بازپرس های دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است آیا احتمال تجدید نظر در احکام صادره از سوی این افراد وجود دارد؟ گفت:تجدیدنظر در ارتباط با احکام صادره دایر بر این است که حکم خلاف قانون یا شرع بین باشد و در این بخش به ماهیت حکم توجه می‌شود.

وی افزود: اگر حکم خلاف قانون و خلاف شرع صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده یا قاضی مشغول به کار، فرایند رسیدگی به آن مشخص است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: کسی که به‌عنوان قاضی برای امر قضا نصب می‌شود از روز نصب شدن برای امر قضا صالح به رسیدگی تا روزی که از امر قضا منفک می‌شود چه بازنشستگی، چه بازخریدی و چه سلب صلاحیت است.

اسماعیلی تصریح کرد: اصل بر این است که احکام صادر شده در دوره فعالیت که هنوز سلب صلاحیت نشده، دارای اعتبار است مگر اینکه در یک مورد خاص ثابت شود که حکم خلاف قانون یا شرع بوده است و تنها در مورد خاص که ثابت شود نه همه احکام این موضوع لحاظ می شود.

وی در پاسخ به این سوال که حسین فریدون پیش از بازداشت اعتراضاتی داشت و همچنین صحبت های در رابطه با شنود در دفتر رییس جمهور مطرح کرد، گفت: داشتن نسبت خانوادگی با مقامات و تشکیلات نه امتیاز محسوب می شود و نه مانع برای رسیدگی. از حیث مستندات از منظر قضات رسیدگی کننده به پرونده در مراحل مختلف که حدود ده قاضی بودند، مستندات و اسناد مکتوبی برای این افراد وجود دارد؛ بر این اساس رای صادر شده فارغ از هر گونه شائبه بوده است.

وی با بیان اینکه پرونده متهمان متعددی داشته است، گفت: معمولا اینگونه بوده که مردم و رسانه ها نسبت به برخی افراد حساسیت داشتند. با این حالعدد متهمین پیش از اینها است و برخی از متهمان در این پرونده، پرونده‌هایشان در دادسرا است. دادگاه بدوی برای هفت نفر حکم صادر کرد و پنج نفر را محکوم کرد. در دادگاه تجدید نظر یک فرد دیگر برایت گرفت و حکم فریدون را تقلیل داد. در این پرونده کسانی هنوز محاکمه نشدند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی تا حدود ۸۰ درصد مربوط به خارجی‌ها از جمله اتباع اماراتی و سعودی است، گفت: اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهید و آمادگی داریم که بررسی کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا فیلمی از آیت الله رئیسی منتشر شده که در رابطه با جرم سیاسی صحبت کرده است، برنامه قوه قضائیه برای رسیدگی به حرایم سیاسی چیست گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و در این ارتباط قانون داریم و تاکید رییس قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید مرزبندی دقیق‌تری بین جرم امنیتی و جرم سیاسی قائل شویم. هرگانه عمل ارتکابی مشمول جرم سیاسی بود، تحت عنوان این جرم و هرگاه مشمول جرم بود، تحت عنوان جرم امنیتی رسیدگی شود.
وی افزود: تاکید رییس قوه قضائیه این است که در این ارتباط سخت‌گیری نکنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت ۲۱ نفر از کارگران آذرآب و آخرین وضعیت تجدیدنظر درباره احکام کارگران هفت تپه گفت: آنچه رییس قوه قضائیه اعلام کرد یک سیاست کیفری کاملا مشخص است. در حوزه تعامل با اصحاب رسانه، کارگری و جرم سیاسی، سیاست‌های  کیفری رئیس قوه قضائیه مبتنی بر قوانین اعلام شد. زمانی این دستور صادر شد که در دادگاه بدوی حکم صادر شده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و تعداد از کسانی که در زمره این پرونده‌ها بودند امروز، چهار نفر از این افراد قرار تامین‌شان تخفیف یافت و قرار بازداشت موقت به وثیقه یا وثیقه‌ها سبک شد و در صورتی که فردا وثیقه‌های تقلیل یافته را بسپارند آزاد می‌شوند. در این پرونده‌ها تاکید شد که وقت‌های نزدیک داده شود و این کار صورت گرفت و شاید تا یک ماه آینده رای صدر شود.