اخبار برگزیده:
تاریخ انتشار خبر: 12 اردیبهشت 1397   |   12:55:26
چاپ این خبر

به مناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان(عج):

نگاهی بر حقوق شهروندی و رابطه آن با فعالیت های اطلاعاتی

مقاله ای با عنوان" حقوق شهروندی و رابطه آن با فعالیت های اطلاعاتی" را در این نوشتار بخوانید.

به گزارش نسل تدبیر،یکی از مفاهیم نو و جدید در ادبیات جامعه که بازخوردهای مختلفی در عرصه سیاسی- حقوقی اجتماع داشته مفهوم شهروندی است.بنیان شهروندی بر اساس برابری و عدالت است که در سایه نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی تصور داشته است.صحبت از مقوله شهروندی وقتی قابل طرح است که افراد جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی بهره مند باشند و به عنوان شهروند در حوزه های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقشان، تکلیفی بر عهده داشته باشند.

 دغدغه دیگری که باید به آن توجه داشت نگاه سطحی به شهروندی است.شهروند فردی است که حقوق و آزادی هایی را در حدود قانون دارد و حقوق و آزادی های او پیش بینی شده است، بنابراین چون حق دارد پس باید یک رابطه متقابل با دولت داشته باشد و از دولت مطالبه کند که حقوق او را محقق کند.اگر این حد از شناسایی حقوق در تعابیر مختلف رعایت نشود در واقع خود موجب نقض حقوق شهروندی می شود بنابراین تبیین دقیق حقوق شهروندی لازم می باشد.

مفهوم حقوق شهروندی

در تعریف مفهوم شهروند آورده اند "شهروند فردی است که در ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی جامعه حضور داشته و در تصمیم سازی، تصمیم گیری، و شکل دهی به آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در سایه هم زیستی، تعامل داوطلبانه و تلاش همگام در نیل به سعادت دنیوی،و اخروی موثر است.

فعالیت اطلاعاتی

فعالیت های اطلاعاتی حداقل به دو دلیل با سایر کارکردهای حکومتی تفاوت دارد: اول آنکه بیشتر جنبه های آن پنهان است و دوم آن که فعالیتی که سازمان های اطلاعاتی انجام می دهند تضمین کننده امنیت ملی کشور است.ویژگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این است که مورد طمع اجانب و استکبار جهانی است. از منظر نقشه های راهبردی اینان، نفوذ اطلاعاتی در داخل کشور از اهمیت استراتژیک برخوردار است، برای مثال یکی از تئوریسین های غربی معتقد است:" دو سلاحی که ایران از آن هراسان است یکی اطلاعات است که پروپاگاندای رسمی و ایدئولوژی او را به چالش می کشد و دیگری محصولات فرهنگی است که جامعه ایرانی را به اضمحلال می کشاند."

 تقسیم بندی حقوق شهروندی

بر اساس یک تقسیم بندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گروه می شود:.1. حقوق مدنی 2. حقوق سیاسی  3. حقوق اجتماعی

 

1.حقوق مدنی: حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است . مهمترین نوع آزادی های مربوط به حقوق فردی،آزادی تن است، این نوع آزادی در خصوص آزادی بدنی هر فرد است که انسان باید تابع تصمیم خود باشد و کسی نتواند بر او تسلط داشته باشد. در آیات قرآن کریم(حجرات:12،نور:27) و هم در احادیث و روایات تاکید زیادی بر حفظ حریم خصوصی مردم شده است.

 

2.حقوق سیاسی: حقوق سیاسی حقوقی است که بر اساس آن، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند،از دیدگاه حضرت امام(ره)،حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می باشد که به موجب آن ملت ها باید سرنوشتشان در دست خودشان باشد.(صحیفه امام، جلد 18، ص 367).

 

3. حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت می پردازد.

 جایگاه فقهی و حقوقی حقوق شهروندی و رابطه آن با فعالیت های اطلاعاتی

جایگاه حقوق شهروندی در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی

شهروندی مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن برخوردارند.گروه های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست های خود استفاده کنند.در همه کشورها حداقل قواعد شهروندی وجد دارد که با اقتباس از حقوق فطری و طبیعی و حقوق بین الملل بشر به قوانین داخلی وارد شده است که به آن حقوق ملت، حقوق شهروندی و یا حقوق بشر گفته می شود.همه کشورها کم و بیش این حقوق را پذیرفته اند مثل آزادی بیان،آزادی اندیشه،آزادی احزاب، آزادی رسانه ها، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات،ممنوعیت شکنجه، اصل شخصی بودن جرم و مجازات و ...

اصطلاح حقوق شهرونذی برای اولین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789فرانسه مطرح شد(قراچورل/،1385،ص110)

از لحاظ بین المللی، سند الزام آور در حقوق شهروندی و حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 است که از 23 مارس 1976 اجرایی شد.محتوای آن دربرگیرنده مفاهیمی چون حق حیات، حق مصونیت از شکنجه، حق دادرسی عادلانه،آزادی های مربوط به عقیده، اندیشه، مذهب و بیان و بطور کلی اصول و حقوق مربوط به آزادی های اولیه و اساسی آدمی است.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.مفاد این اعلامیه حقوق بنیادین مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است، مفاد این اعلامیه از اعتبار حقوق بین المللی برخوردار است.

 

بررسی فقهی حقوق شهروندی

 

در دین مبین اسلام‌برای شهروند به عنوان عضو حقیقی جامعه اسلامی، حقوق و تکالیفی برشمرده شده است پس قانون است که مجموعه روابط شهر و‌ شهروندی را سامان می دهد.این قوانین ممکن است نوشته شده(مدون) و گاه نانوشته(عرف) باشد.حق، امتیاز و‌ نفعی است که متعلق به شخص است که حقوق هر کشوری در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق را می دهد.

 

دین اسلام دینی است که همواره انسان ها را به همزیستی مسالمت آمیز و‌ زیست اجتماعی توصیه نموده و آن را قاعده اساسی خود قرار داده است و بر اساس آن عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان برقرار کرده است و اختلاف دین و مذهب و نژاد تاثیری در بهره مندی از حقوق شهروندی ندارد، حتی شهر اسلامی در گذشته نوعی ساماندهی می شد که با وجود تنوع دینی و فرهنگی، پاسخگوی نیازهای ادیان مختلف و شهروندان جامعه اسلامی باشد. در آموزه های اسلامی به عنوان آخرین، جوان ترین و کامل ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیا سلف نیز مهر تایید نهاده است  رهنمودهای مهم و اندیشه برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد. پیامبر عظیم الشان و وصی و جانشین ایشان یعنی حضرت علی(ع) همواره منادی و مراعی آن در جامعه اسلامی در آن دوران بودند.

همچنین مسلمان بودن شرط بهره مندی از حقوق شهروندی نیست،اصولا حقوق اسلامی حافظ جان، مال،حیثیت و آزادی غیرمسلمانان است به این شرط که تبعه دولت اسلامی یا از بیگانگان مقیم و یا از سیاحان باشد.

غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، مصونیت و امنیت همه جانبه جانی، مالی، حیثیتی و شغلی دارند، همچنین از آزادی در انجام وظایف مذهبی  و برگزاری مراسم ملی و دینی برخوردارند.

از دید اسلام گروه های غیرمسلمان بر اساس پیمان های موجود در فقه(مستامن، ذمی، معاهد)و تحت لوای آیین و شرایط اسلامی وارد سرزمین اسلامی می شوند و تا زمانی که در کشور اسلامی به سر می برند چه گردشگر، میهمان و جز آن دارای حقوق شهروندی اند البته دیدگاه اسلام در مورد اتباع بیگانه مسلمان دچار تغییراتی شده است.

چرا که بر اساساندیشه اسلامی تمام مسلمانان امت واحده اسلامی را تشکیل می دهند و در ورود به کشورهای اسلامی محدودیتی ندارند در حالی که عملا این تفکر اجرا نمی شود.

به نظر می رسد آموزه های اسلامی منجر به کشوری با ویژگی های اصلی زیر می شود: 1. اقتصادی قوی با بازارهای آزاد 2.حکمرانی شایسته و قانون مداری 3. نظام حقوقی برابر، حقوق شهروندی و حقوق بشر 4.مساعدت به جامعه جهانی و روابط خوب با دیگر اعضای آن

 حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)

تجربه موفق جمهوری اسلامی در  پاسخگویی به خواست ها و درخواست های مطرح در عرصه حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال، آزادی، تامین حقوق شهروندی و .. باعث می شود تا ما از رهگذر تجربه انقلاب اسلامی با تاکید بر الگوی مردم سالاری دینی به بررسی حقوق شهروندی بپردازیم و توانمندی این الگو را در پاسخگویی به مطالبات تاریخی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماییم. بررسی تجربه انقلاب اسلامی بدون رجوع به نظرات بنیانگذار انقلاب ممکن نخواهد بود لذا شایسته است دیدگاه معظم له در این خصوص بیان شود.

موضوع حقوق شهروندی از دغدغه های حضرت امام(قدس سره) بوده است برای مثال ایشان می فرمایند :"همه در برابر قانن یکسانند، در اسلام برای مجازارت مجرمین بین گروه ها فرقی نیست و همه در برابر قانون برابر هستند.".(حضرت امام، صحیفه نور،ج6 صفحه 253)

با در فرمایش دیگری از آن یار سفر کرده آمده است "همه در پیشگاه قضاوت اسلامی مساوی بوده و نیز به همان اندازه که اغماض مجرمین،گناه بزرگی است تعرض نسبت به بی گناهان از گناهان نابخشودنی است."

حقوق شهروندی در قانون اساسی

در اصول متعدد قانون اساسی نیز مقوله شهروندی مورد امعان نظر قانونگذار قرار گرفته است از جمله بند 6 اصل دوم قانون اساسی بندهای 7و8و9 و 12و 14 و 15 اصل سوم قانون اساسی و ذیل اصل نهم قانون اساسی و فصل سوم راجع به حقوق ملت از اصل بیستم تا اصل چهل و دوم قانون اساسی به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. دقت و تامل در این اصول نشان می دهد که یکی از اساسی ترین دغدغه های نویسندگان قانون اساسی  بحث حقوق شهروندان بوده است.

قانون اساسی به عنوان منشور ملی که تلاش کرده است حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را ترسیم کند طی اصول متفاوتی امنیت قضایی را مطرح کرده است  در اصل 21 قانون اساسی آمده است:" حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مضون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند." در این اصل در کنار اینکه به حقوق اساسی حیاتی افراد و شهروندان تاکید شده است در عین حال اعمال محدودیت در صورت عدم احترام و تعدی را مجاز می شمارد.در اصل 26 قانون اساسی نیز آزادی احزاب و انجمن ها تصریح شده است.

قانون اساسی در اصل 27 اجتماعات و راهپیمایی های مردم را به عنوان حقوق ملت و حقوق شهروندی آورده است و از باب امر به معروف و نهی از منکر آن را به عنوان یک وظیفه شرعی همگانی تلقی نموده است. اصل مذکور مقرر می دارد "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است."

همچنین اصل 28 قانون اساسی مقرر می دارد "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است که در مخالفت اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند،دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

مهم ترین اصلی که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از شاخص های حقوق ملت مطرح می باشد مساوات و برابری است."

مراد از مساوات در ما نحن فیه، ضد تبعیض است. تبعیض در حقوق سیاسی به هم زدن اصل مساوات در حقوق است البته واضح است مراد، تبعیض ناروا است؛ زیرا برخی از تفاوت ها بجا و عین عدالت است.

اصل 37 قانون اساسی اعلام می کند:" اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."اجرای این اصل باعث اطمینان خاطر و امنیت حیثیتی، شغلی،آموزشی و ... افراد در زندگی فردی و اجتماعی است.همین امنیت در سطح کلان و به سهم خود، زمینه پیشرفت همه جانبه جامعه و کشور را فراهم می سازد.

 

حقوق شهروندی در قوانین موضوعه

در میان قوانین آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این قانون بیش از سایر قوانین آیین دادرسی، قدرت مداخله حکومت و مامورین دولت را در حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می کند. در این قانون، هرچه اختیار ماموران حکومت ، معین و معلوم باشد و هرچه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم، معدود و محدود خواهد شد.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده 4 به اصل برائت و بعضی آثار آن و در ماده 7 به لزوم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون، احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی تاکید شده است.همچنین ماده 5 این قانون در خصوص حق دسترسی به وکیل است  و ماده 48 قانون موصوف مقرر می کند "بلافاصله پس از تحت نظرگرفتن؛ متهم می تواند درخواست وکیل نماید. در ماده 352 این قانون، بحث علنی بودن دادگاه به عنوان رکن اساسی حقوق شهروندی مورد تصریح قرار گرفته است.

نوآوری مهم قانون آیین دادرسی کیفری ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بود، بر اساس این ماده سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان،زنان یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منایع طبیعی، میراث فرهنگی؛ بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می تواند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند.

در آخرین روزهای فروردین سال 83 بخشنامه ای از سوی رییس وقت قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی به بدنه دستگاه قضایی ابلاغ شد. عنوان بخشنامه که به دستگاه های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور در تاریخ 20 فروردین سال 83 ابلاغ شد، احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی بود.

این بخشنامه توسط مجلس ششم تبدیل به قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی شد.

قانونگذار در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی کرده است البته ایجاد، توسعه و نهادینه کردن فرهنگ شهروندی  مقدمه ای برای تدوین و تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.همچنین صدا و سیما به موجب ماده 211 برنامه پنجم توسعه موظف به آموزش همگانی حقوق شهروندی است.

 بدون تردید حفظ و توسعه حقوق شهروندی مردم و ایجاد امنیت عمومی در قبال قانون از مهم ترین تکالیف مدیران مملکتی محسوب می شود. جزیان بهینه یک نظام، زمانی کارساز است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و تزاحم به حداقل رسیده و امور اجرایی حتی المقدور مستقل از امور قضایی و تحت نظارت مرجعی قانون مدار مورد عمل واقع شود، نقش مهم در ضمانت اجرای حقوق شهروندی را قوه قضاییه ایفا می کند.

ستاد حقوق شهروندی در قوه قضاییه سیاست هایی را برای حقوق شهروندی تدوین نموده است از جمله این سیاست ها، ابلاغ روش های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد رعایت حقوق شهروندی است همچنین نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در سازمان های دولتی و عمومی و تاکید بر ضرورت موضوع از وظایف این ستاد است، این ستاد وظیفه دارد قوانین و مقررات لازم برای حقوق شهروندی را تدوین نماید.

همچنین بر اساس سیاست های ستاد حقوق شهروندی، نیروی انتظامی وظیفه دارد حدود و ضوابط قانونی و معیارهای نقض حقوق شهروندی در جامعه را به منظور تشخیص مصادیق آن با دستگاه های ذیربط اعلام نماید.

علت این سیاست ها هم این است که حق شهروندان در برخورداری از امنیت توسط نیروی پلیس، تامین می شود . بنابراین نیروی پلیس باید مهم ترین بازو در تامین حق امنیت شهروندان دانست؛ عملکرد این نهاد در ایجاد حس امنیت در مردم تاثیر فراوانی دارد.

منشور حقوق شهروندی به صورت متن پیش نویس غیررسمی در آذرماه 1392 منتشر گردید. این متن که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است در حال بررسی شدن و ارائه دیدگاه توسط صاحب نظران می باشد تا در صورت لزوم نسبت به تصحیح و تکمیل و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم اقدام گردد.

 رابطه فعالیت های اطلاعاتی با حقوق شهروندی

حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی محسوب می شود.حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال جو معرفی می کند و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.در این میان، فعالیت های اطلاعاتی تعارضاتی با حقوق شهروندی داشته است، همین تعارض را باید به نحوی حل کرد که حقوق شهروندی لطمه نبیند.

سازمان های اطلاعاتی در هر کشوری نقش مهمی را در نگهبانی از سلامت جامعه و حفظ نظم عمومی از طریق پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم ایفا می کنند.برای امکان اجرای وظایف مهم سازمان های امنیتی در هر یک از دو حوزه پیشگیری و کشف جرم امنیتی،در کلیه نظام های مختلف حقوقی،اختیارات خاصی به نیروهای مربوطه داده شده است هرچند اعطای این اختیارات به نوعی در جهت محدود کردن حقوق و آزادی های شهروندان قرار می گیرد اما این تحدید حقوق، جنبه استثنایی دارد.

مبنای این تحدید حقوق هم قاعده لاضرر است.از منظر حضرت امام(ره)"لای" لا ضرر و لا ضرار، لای نفی جنس به معنای نهی است و مقصود از آن،نهی حکومتی و سلطانی است نه نهی تکلیفی."امام خمینی:1378.ص 15".

 بر اساس نظر حضرت امام (ره)،کارکرد سازمان های اطلاعاتی حکم سلطانی و ولایی است و برای نظم و برقراری امنیت، ضروری است.در نتیجه چون احکام حکومتی بر همه احکام تفوق و برتری دارد لذا بر ادله حقوق شهروندی نیز به تعبیر اصولی،ورود دارد در نتیجه رابطه بین حقوق شهروندی و فعالیت های اطلاعاتی، ورود است نه تخصیص و تخصص.

 

 

 

نظر شما
کد امنیتی نوسازی کد
آخرین مطالب
آرشیو
آرشیو
نظرات مخاطبین
خبرنامه

جهت عضويت در خبرنامه سايت، ایمیل خود را وارد کنید: