• امروز : جمعه - ۱۷ مرداد - ۱۳۹۹
0
سخنگوی شورای شهر تبریز مطرح کرد:

رواج بی‌قانونی در قبال کارگران/ضرورت ورود رییس قوه قضاییه

  • کد خبر : 161980
  • ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۳۸
رواج بی‌قانونی در قبال کارگران/ضرورت ورود رییس قوه قضاییه
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: در پی رواج بی قانونی بعد از ۳۰ سال وقتی رییس جمهور سکوت پیشه کرده حداقل رییس قوه قضانیه به موضوع دستمزد کارگران ورود پیدا کند.

به گزارش نسل‌تدبیر، حاج کریم صادق زاده تبریزی که در بستر بیماری ابتلا به کرونا از طریق ویدئو کنفرانس باخبرنگاران سخن می گفت در واکنش به نحوه تصویب حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران اظهار داشت: هنوز بعد ازگذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار و صراحت آن برای چگونگی تعیین دستمزد، متاسفانه هنوز شاهد هستیممتولیان زر و قدرت از اجرای صریح قانون سرباز می زنند.

وی با بیان اینکه در ماده ۱۵ قانون کار به صراحت ذکر شده که دستمزد کارگران بایستی بر مبنای تورم موجود سالانهو توافق سه جانبه نمایندگان  کارگر، کارفرما و دولت تعیین شود اظهار داشت: اما امسال نیز این دستمزد بدون درنظرگرفتن صراحت قانون و نیز  اخذ توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسیده که عملا چیزی جز  تداوم رواج بی قانونینیست.

صادق زاده با ابراز تأسف از سکوت رییس جمهوری در این خصوص اظهار داشت: جدای از مساله مهم نرخ حداقلتعیین شده که تکافوی هزینه های موجود کارگران را نمی‌دهد بحث اساسی رواج بی قانونی است وقتی که در مقابلچشم همگان با وجود اعتراض نمایندگان کارگران این چنین بی قانونی اعمال می شود و در شرایطی که رییسجمهوری چشمان خود را بسته است باید پرسید آیا زمان آن نرسیده که ریاست محترم قوه قضائیه در مقام انجام وظیفهوارد میدان شده و حداقل بعد از سه دهه خواستار اجرای قانون در قبال تعیین دستمزد کارگران شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی افزود: وقتی در برابر دیدگان جامعه این چنین از اجرای صراحت قانونسرباز زده می شود دیگر وای به آنچه که در پشت پرده ها با بی قانونی ها طی می شود؟

صادق زاده با بیان اینکه اکنون دیگر افزایش درصدی دستمزدها نیز ثمری ندارد اظهار داشت: سالهاست که حقوقکارگران بدون درنظر گرفتن تورم واقعی تعیین شده و این نرخ با دستمزد واقعی فاصله زیادی دارد، اینکه حتی نرخدستمزد هم بر مبنای تورم فعلی سالانه هم تعیین شود اساسا مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه باید نرخ فعلی برای تامینحداقل سبد هزینه کارگران تعیین شده تا کاستی های سالهای قبل جبران شود.وی افزود همچنانکه شاهدیم مطابقاعلام کارشناسان خود دولت میانگین سبد کالای یک خانوار معادل۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و فاصلهزیادی با نرخ دستمزد فعلی دارد این درحالی است بر اساس قانون نباید میان سبد معیشتی و دستمزدها فاصله‌ایباشد.

وی گفت: متاسفانه روندی هم که در تعیین دستمزد امسال هم در پیش گرفته شد حتی نه تنها به دور از خواستهنمایندگان کارگران بود و در آن تنها افزایش ۲۱ درصدی مدنظر قرار گرفته است حتی از تحقق سبد هزینه ای که برایدستمزد سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده بود نیز خارج است.

صادق زاده افزود: اگر سبد هزینه پیش بینی شده برای تعیین دستمزد کارگران همچنانکه ذکر شد قبول ندارند حداقل،همان سبد سال ۹۷ که ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود را بپذیرند.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه رواج بی قانونی تنها به تعیین دستمزد کارگران مختصنیست گفت: متاسفانه با تغییر ترکیب شورایعالی کار بر خلاف مقررات شرایط را به نفع کارفرمایان تغییر دادند البتهاین موضوع به ضرر دولت هم نیست چرا که خود دولت کارفرمایی بزرگ محسوب می شود. وی بی عدالتی آشکار میانکارمندان و کارگران در حقوق دریافتی در سال جاری را یادآور شد و گفت: بر اساس بودجه سال ۹۹ و اعلام رییسسازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده است که حقوق هیچ کارمند دولتی و بازنشسته صندوق کشوری کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد حال سوال این است این تفاوت و بی عدالتی در یک کشور اسلامی چگونه به اجرا درمی آید چرا در مورد کارمندان دولت که حقوقشان از بیت المال و متعلق به همه جامعه است این چنین اعمال قانون میشود اما وقتی موضوع که به کارگران می رسد آسمان می تپد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تبریز با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی حقوق کارگران بازنشستهو مستمری بگیران بر اساس میزان تعیین شده حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار تعیین می شود اظهار داشت: این اقدام شورایعالی کار به طور غیرمستقیم بخش مهمی از کارگران بازنشسته را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که بیشاز ۶۰ درصد کارگران بازنشسته حداقل دستمزد را می گیرند و با اعمال این دستمزد غیر قانونی بخش مهم دیگری ازجامعه با مشکل روبرو خواهند شد.

صادق زاده تبریزی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه اقدامی می توانندداشته باشند گفت: متاسفانه در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی کارگران و کارگران بازنشسته حتی از وجود یکیدو نماینده واقعی متعلق به این قشر محرومند و در واقع امید چندانی به قوه مقننه نمی رود چون جامعه کارگری ازقدرت چندانی در مجلس برخوردار نیست وقتی که از کارگران و بازنشستگان خواستیم از حضور نمایندگان به این قشردر مجلس حمایت کنند تا در مواقع موردنیاز  یار و یاور این قشر باشند برای چنین مواقعی بود.

کریم صادق زاده تبریزی در عین حال تأکید کرد هنوز زمان برای تعیین درست دستمزد کارگران باقی مانده و رییسجمهوری همچنانکه در وعده های انتخاباتی خود همواره بر اعمال قانون و تعیین واقعی حقوق کارگران تأکید داشتهفرصت دارد تا حداقل در دو سال پایانی دولت تدبیر و امید رویه صحیحی را در این خصوص در پیش گیرد جدای ازآنکه همچنانکه اشاره شد ریاست محترم قوه قضائیه وظیفه مهمی برای جلوگیری از رواج بی قانونی داشته و باید دراین زمینه وارد شود.

وی در خاتمه از تشکل های کارگری و بازنشستگان خواست تا همراه با کنفدراسیون عالی کارگران و با حمایت ازنمایندگان کارگران در شورایعالی کار شرایط را برای تغییر درست دستمزدها و تعیین واقعی کفِ حقوق‌ها در یک فضایآرام اقدام کنند.

لینک کوتاه : https://nasletadbir.ir/?p=161980

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.